تقرير آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي- تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ

يتضمن هذا الإصدار من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس الخليج العربي فصلاً خاصاً يركز على تحقيق دول المجلس لتعهداتها التي تتصل بتغير المناخ.. ويوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تميزت بانتعاش اقتصادي قوي من جائحة كورونا في عام 2021 وأوائل عام 2022، فضلاً عن استعادة المراكز المالية العامة والخارجية في أعقاب حالات الهبوط الحادة التي شهدتها هذه الدول في عام 2020. وبفضل إطلاق حملات التطعيم الناجحة، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من التغلب على عاصفة جائحة كورونا واستئناف النشاط الاقتصادي القوي. وأدى تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات إلى حدوث حالات تعافٍ قوية في عام 2021 في جميع دول المجلس. ويشير التقرير إلى حدوث تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس ويقدر الرصيد الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي عند مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 مع زيادة أسعار الطاقة وإيرادات التصدير.

آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي

البحرين: يتعافى الاقتصاد البحريني تدريجياً من الركود الذي سببته الجائحة، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.6% في عام 2021 وأن يتسارع في عام 2022 ليصل إلى 3.5%، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة. وسيكون الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي مدفوعًا بالتوسع في قطاعي النقل والاتصالات بالإضافة إلى زيادة نشاط الزراعة وصيد الأسماك.

الكويت: يُقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكويتي في 2021 عند 2.3%، وهو ارتفاع متواضع في ضوء الانكماش العميق الذي سببته جائحة فيروس كورونا، والذي بلغ 8.9% في عام 2020. من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 5.7% بسبب ارتفاع إنتاج النفط، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات أوبك+، وزيادة الطلب المحلي

عُمان: يتعافى الاقتصاد العماني تدريجياً من التأثير المزدوج لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. وتشير التقديرات إلى أن النمو الإجمالي بلغ 2.1% في 2021. ومن المتوقع أن يصل النمو في عام 2022 إلى 5.6 % مدعومًا بأكثر من 8%من النمو في قطاع الهيدروكربونات بينما يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بأكثر من 2% حيث أن طرح اللقاح السريع يعزز النشاط المحلي.

قطر: يسجل الانتعاش الاقتصادي تحسناً ملحوظاً، وعلى الرغم من حالات توقف المؤقتة في الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، فقد شهد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة 3.0% في 2021. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في عام 2022 ليصل إلى 4.9% في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%، وقد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلاً عند 4.8%، مدفوعاً بتقليصٍ محتمل في عائدات كأس العالم وارتفاع الأسعار.

المملكة العربية السعودية: الاقتصاد نما بنسبة 3.3% في 2021 مدفوعاً بمسار الانتعاش المستمر للقطاع غير النفطي، الذي سجل نمواً بنسبة 5.1%. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 7% في عام 2022 مدفوعاً بإنتاج نفطي أقوى، بعد تخفيضات إنتاج أوبك+، واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوماً باستهلاك أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي.

الإمارات العربية المتحدة: يُقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في عام 2021 بعدما انكمش بنسبة 6.1% في عام 2020. ولقي الانتعاش الحالي دفعة من نجاح برنامج التطعيم، والمحفزات المالية العامة وإجراءات التحفيز النقدي التي ساعدت على زيادة الاستهلاك المحلي. ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي في عام 2022 مع توقع أن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.